الراي نيوز -  وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح محتجزين ورفعت توصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة عليه.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "بعد مراجعة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء بكامل هيئته في وقت لاحق الجمعة لاتخاذ القرار بشأن الاتفاق.

انطلقت الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماعات الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمشاركة مصرية وقطرية وأميركية وإسرائيلية، وفقا لما نقله موقع قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر.

وكانت قطر قد أعلنت توصل الوساطة المشتركة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس)، اعتبارا من الأحد المقبل.

وأكّد رئيس الوزراء وزير الخارجيّة القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنه حسب الاتفاق، ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، فيما ستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة ستعلن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشار آل ثاني، إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما، ستشمل وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأضاف أن فرقا مشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة ستراقب تطبيق الاتفاق وكل ما تم التوافق عليه وسيتم تطبيقه يوم بدء وقف إطلاق النار.

وشدّد على أن الالتزام بوقف إطلاق النار يعتمد على أطراف الاتفاق و"التحرك بنية صادقة لعدم انهيار الاتفاق"، مضيفا أن الوسطاء سيقومون بكل ما هو ممكن من أجل ضمان تطبيق الاتفاق حسب ما هو متفق عليه.